الرئيسية  |  الاتصال بنا  |  فيس بوك
صعدة برس - الصندوق بكل ممتلكاته تحول إلى ملكية خاصة بمواردحكومية  تصل إلى 75% فندت العديد من الجهات المعنية في الدولة ( وزارة الماليه ـ مصلحة الضرائب ـ وزارة الخدمة وغيرها من الجهات مشروع قانون صندوق تنمية المهارات عبر جملة من الاعتراضات

الأحد, 11-أغسطس-2013
ريمان برس - خاص - الهدف -
الصندوق بكل ممتلكاته تحول إلى ملكية خاصة بمواردحكومية تصل إلى 75% فندت العديد من الجهات المعنية في الدولة ( وزارة الماليه ـ مصلحة الضرائب ـ وزارة الخدمة وغيرها من الجهات مشروع قانون صندوق تنمية المهارات عبر جملة من الاعتراضات القانونية التي يستحيل معها تحول هذا المشروع إلى قانون كونة يشرع في الإستيلا والسطو على صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات ـ كمؤسسة حكومية تعد ملكية عامة تشكل 75%من مواردة مساهمة حكومية تستقطع من رواتب موظفي القطاع العام وتحويلة إلى قطاع خاص يستفيد من كل مزايا القطاع العام ويجعل من مؤسسات الدولة المختلفه تعمل لحساب صندوق يتبع القطاع الخاص دون إي ضوابط اومعايير تجعلة يخضع للمحاسبه ويضر بالتدريب الفني والتقني الذي يعد من أولويات الدولة عرض الحائط لبصبح بلامؤسسة معينة يهذا الغرض بعد أن جرى بموجب هذا القانون تحويل صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارت إلى صندوق تنمية المهارات يتبع القطاع الخاص أغلب مواردة تأتي من ممتلكات القطاع العام ويحصن إدارة الصندوق الجديد من إي محاسبة تجاة إي تجاوزات أو فشل في المستقبل عبر قانون يحمل عبارات فضفاضة ـ ويشكل كارثة حقيقية عبر السطو على صندوق كان قائماً بكل ممتلكاتة وغيرها من الاعتراضات القانونية التي طرحت أنذاك والتي كان يستحيل معها صدور هذا القانون غير أن الأكثرغرابة في الأمر أن القانون على الرغم من كل ذلك صدر عن مجلس النواب التي أوردت لجنة القوى العاملة والشؤون الإجتماعية بالمجلس جملة من الاعتراضات التي تزيد في إستحالة صدورة ومع كل ذلك فقد صدر ليظل السؤال الذي قد يبدو لغير المطلع على باطن أمور صفقة أبرمها التجار بليل ـكيف صدر نحن هنا نورد نص تقرير لجنة القوى العاملة والشؤن الإجتماعية حول مشروع القانون المحال إليها من هيئة رئاسة المجلس بتاريخ 18ـ3ـ2008م الذي للأسف أصبح في العام 2009م قانوناً صادراً عن مجلس النواب فإلى نص التقرير لنطلب من القارى أن يحكم بنفسة: بسم الله الرحمن الرحيم تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون صندوق تنمية المهارات الإخوة /رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترمون الإخوة /أعضاء المجلس المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد .... بناءً على إحالة هيئة رئاسة المجلس بتاريخ 18ـ3ـ2008م لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير بشانه إلى المجلس فقد قامت اللجنة بدراسة مشروع القنون سالف الذكر من كافة الجوانب بالاستعانة بالبيانات والوثائق الخاصة بمشروع القانون الواردة إلى اللجنة ورأي المكتب القانوني بالمجلس ويسر اللجنة أن تعرض عليكم نتائج ما تم التواصل إليه وذلك على النحو التالي: اولاً : الوضع الحالي لصندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات : نظراً لعدم وجود مؤسسة تعني بالتدريب للقوى العاملة فقد قررت الدولة أنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات بالقرار (15) لسنة 1995م كضرورة ملحة بأعتبارالتدريب الناجح والمستمر للقوى العاملة الحل الاقتصادي الامثل وبديل هام له أثر أيجابي في تحسين الانتادية وتعزيز القدرات المؤسسية للدخول الى اسواق جديدة بالتالي تطوير المستوى الاقتصادي للبلد وعم التنمية الاجتماعية وفكرة عمل الصندوق المنشئ بالقانون رقم (15) لسنة 1995م تعتبر فكرة رائدة تعتمد على (أشراك القطاع الانتاجي والعمال في عملية رسم برامج عمل الصندوق عن طريق تحديد المهارات المطلوبة بناء على متغيرات وتطورات تكنلوجيا وسائل الانتاج والتي تعبر عن الاحتياجات التدريبية لاصحاب العمل وعلى ضوئها تخطط الدولة لتنفيذ تلك الاحتياجات وانتادها وجاءت مواد القانون رقم (15) لسنة 1995م بشكلها العام تنظم الاتي: * الغاية : (أعداد ورفع مهارات القوى العاملة لمواكبةالتطور في وسائل وتكنلوجيا الانتاج ـ وهذا ما يطلبة القطاع الانتاجي وتعتبر أحتياجات سوق العمل) * الوسائل: 1. توفير موارد مستقر ومستمرة لتمويل برامج التدريب للقوى العاملة يشترك القطاع الانتاجي مع الدولة في التمويل عن طريق المساهمة بـ(1%) من أجمالي المرتبات والاجور الشهرية 2. اعداد خطط تدريبية تواكب التقدم التكنلوجي في وسائل الانتاج تلبي احتياجات القطاع الانتاجي المشترك في أعداد تلك الخطط كون مجلس الادارة يمثل القطاع التنتاجي وسيعكيس أحتياجاته التدريبية في الخطط الذي يوضعها 3. دعم المراكز والمعاهد التابعة لوزارة التعليم الفني في مجالات تؤثر على نوعية المخرجات وكفاءاتها من المهارات المطلوية والتي فيها عجز في السوق * الادوات : اصدار قانون يوجب التنفيذ لتلك الوسائل للوصول الى الغاية المطلوبة مراحل نشاط الصندوق بالقانون رقم (15) لسنة 1995م أ ـ المرحلة الأولى :من عام 1996م حتى 2002م وأهم السمات الرئيسية لتلك الفترة الوزارة في حينة وزارة العمل وقد أشتركت مع مجلس الادارة في القرار وأهم سمات المرحلة : 1. سار نشاط الصندوق خلال (7) سنوات بخطوات بطيئة جداً فلم تحصل مواردة المحددة بقانون أنشائة ولم يحقق طموحات الدولة تجاة سوق العمل وتدريب القوى العامة والجدول السابق يوضح ذلك 2. لم يتم الاستفادة من القروض المخصصة للصندوق وأستهلكت في اوجهة غير المخصص لها 3. وضع مشاريع للائحة التنفيذية ومستواها لم يشجع الرفع بها لأقرارها 4. أجري تعديلات على القانون رقم 15 لسنة 1995م في عدد من موادة صدرت بالقانون رقم 17 لسنة 1997م ولم تكن التعديلات لتعالج كل القصور 5. وكان الصندوق خلال الفترة في تعثر تام فلم يستطيع الوصول الى مواردة ولم تسدد المساهمات من قبل أصحاب العمل 6. غياب التنسيق مع الجهات الرسمية للوصول الى موارد الصندوق وعدم التعريف القطاع الانتاجي والعمال بالصندوق 7. عدم وجود أي آليات تنظم النشاط في مجال التدريب أوتحصيل الموارد ب ـ المرحلة الثانية:من 7ـ2002م حتى 1ـ 2004م تم تعيين مدير عام للصندوق من قبل وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشكل مباشر مما شكل حنق واسع لدى مجلس الادارة ودخل مع قيادة الوزارة في خلافات وتوقف وتوقف مجلس إدارة الصندوق ولم يصدر قرار بتشكيلة لمدة عامين تقريباً وقد شهد الصندوق نشاط مكثف وواسع ساعد على تفعيل دورة ولكن في ضل غياب مجلس الادارة وغيات دور الوزارة كجهاز فني واستشاري وتحقق خلال الفترة نتائج مميزة يوضحها الجدول السابق كما ان التحسنات في الاعوام الاحقة تمثل أمتداد لنشاط والجهود التي بذلت خلال هذه الفترة ومن أهم بلك النشطة : 1) التواصل والتنسيق مع كافة أجهزة والمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة لتحصيل موارد الصندوق وتدريب العاملين لديهم 2) تحقيق نشاط مميز في مجال التدريب والتحصيل 3) زيادة رأس المال العامل في مجال التدريب وانشاء مراكز تدريبية خاصة بشكل واسع 4) وضع آليات منظمة ودورة مستندية في مجال التدريب والتحصيل 5) تحقيق رقابة الى حداُ ما على جودة التدريب 6) وضع مشاريع تعديل بعض مواد القانون رقم (15) لسنة1995م وتعديلاتة بما يعالج المشاكل التي واجة الصندوق عن تفعيل دورة 7) وضع الخطط وبرامج عمل الصندوق السنوية ورفعها الى الوزارة ج ـ المرحلة الثالثة : من 1ـ 2004م حتى الان في هذه المرحلة صدرة قار وزير التعليم الفني بتشكيل مجلس الادارة كما تم تعيينمدير إدارة التدريب والتخطيط من قبل الوزارة مباشرة ودخل الصندوق دائرة اخرى من الصراع وفوضى في أصدار القرارات. الاستنتاجات: 1. انفرد مجلس الادارة في اتخاذ القرار بالإضافة إلى دعم الوزارة واصدار قرارات اوقفت التدريب ومنعت صرف تمويل البرامج التدريبية مما أثرعلى ثفة القطاع الانتاجي على الصندوق وتراجع تسديد المساهمات 2. عدم اصدار أي لوائح تنظم العمل سواء في مجال التحصيل أو التدريب أو أي تعليمات تنظم أي نشاط بالصندوق رغم ان ذلك من مهام مجلس الادارة الرئيسية 3. تحصيل المساهمات عبر مصلحة الضرائب جعل المبالغ المحصلية تحت الحساب لعدم توفر معلومات عن العمال لدى اصحب العمل ولم يتم اتخاذ أجراءات لمعالجة نقص الاقرارات وعدم توفر المعلومات عن العمال المسدد عنهم المساهمات 4. ترك التدريب على اصحاب العمل بكافة جزئياته والتمويل من الصندوق بعد التنفيذ ادى ذلك عدم ضمان مخرجات التدريب بهذا الشكل وتخوف عدد من أصحا العمل من التنفيذ وفق ذلك ولا تستطيع إدارة الصندوق او المجلس أو الوزارة أن تتحمل مخرجات التدريب وفق هذه الطجريقة أوتضمن التنفيذ الفعلي لتلك البرامج التي تهدر أموال كثيرة لتمويلها بعد التنفيذ حسب قرار مجلس الادارة وقد برزت عدت جرائم للأختلاس والتمويل لبرامج وهمية ولايزال الوضع يسير وفق تلك الآلية رغم ذلك 5. تولت وزارة التعليم الفني المراجعة الفنية للبرامج التدريبية بعد التنفيذ مما أدى الى دخول ملفات التدريب في رحلات مكوكية بين المحافظات والعاصمة وتأخير التمويل لتأخر المراجعة الفنية لدى الوزارة والتي كانت تتم وفق خبرة شخصية لم تطبق عليها أي معايير فنية لقياس مستوها كما أن أغلب البرامج التدريبية التي تم رفضها فنياً من قبل الوزارة تم الموافقة بالتمويلها من قبل اللجنة التي شكلها مجلس الادارة وتحول العمل الى فوضى عارمة لا يعرف صاحب العمل مع من يتخاطب 6. أوقفت الوزارة عدد من الملفات الخاصة بالبرامج التدريبية على اساس وجود شكوك حولها منعت الصندوق من تمويلها 7. لم يتم وضع ألية للتدريب بقرار من الوزارة منذ بداية العام2004م ولمدة (7) أشهر كون الوزارة تقوم بأعداد آليةللتدريب يلتزم بها الصندوق وتوقف العمل من بداية عام2004م حتى4ـ2004ك ولم يتم وضع أي آليات ولم ترتب أجراءات تنفيذ الاحتياجات التدريبة المقدمة من اصحاب العمل وتأخر تنفيذ التدريب وأصحاب العمل على متابعة واطلاع بذلك وتراكمت الطلبات التدريبيبة وأمام هذا الضغط صدر قرارمن مجلس إدارة الصندوق للخروج من تلك الازمة باي صورة وصدر القرار بمنح صلاحيات لاصحاب العمل في تنفيذ أحتياجاتهم التدريبيبة بشكل مباشروقيام الصندوق بتمويل تلك البرامج بعد تنفيذها 8. لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى الان 9. لم يدرب اوتنمى مهارات كادر الصندوق وفق خطة تدريبية منظمة تنسجم مع الاحتياجات الوظيفية ومستويات المهارات لدى الكادر ويعكس ذلك المصداقية في تنمية مهارات القوى العاملة في الجمهورية اليمنية كاملة. 10. مجلس الادارة منذ تولية زمام الأمور في إدارة الصندوق لم ينفذ أي مهام وادة في القانون ولم يعد خطة للصندوق سنوية رغم أن ذلك من صميم أعماله . 11. شكل مجلس إدار الصندوق لجنة فنية من أعضاء مجلس الادارة لمراجعة الملفات التدريب المقدمة مناصحاب العمل أعادة التمويل تتقاضى هذه اللجنة مبلغ خمسمائة ألف ريال شهرياً أعضائها ليس لهم علاقة بالتدريب وال توجد حاجة عملية لهذه اللجنة خاصة وان مجلس الادارة منح صلاحيات لاصحا العمل بالتنفيذ المباشر دون الرجوع للصندوق على أن يتم أعادة التمويل بعد التنفيذ. ثانياً : الملاحظات التفصيلية على مشروع قانون تنمية المهارات الصندوق البديل للصندوق الحالي المحال على اللجنة من المجلس : 1) إن مسمىالمشروع أقتصر على تنمية المهارات وأستبعد المجالات ( المهنية ـ الفنية ـ التقنية ) أي العاملين خريجي معاهد وزارة التعليم الفني نظام الأ3 سنوات ونظام السنتين وأقتصر على مجال المهارات فقط . 2) لم يأخذ مشروع القانون في الإعتبار التصنيفات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم الفني للمهن ومخرجات المعاهد ومراكز الوزارة 3) أن التعديل الذي جاء به مشروع القانون يتنافى مع توجهات الحكومة الداعية إلى الإهتمام بقطاع التدريب الفني والتقني ورفع نسبة الإلتحاق بهذا النوع من التعليم من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي حيث لوحظ الإقبال المتزايد بأعداد كبيرة من الراغبين بالإلتحاق لهذا التعليم خلال السنوات الخمس السابقة خاصة في ظل توجهات الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ودعواته لطلاب المدارس بالإنخراط لقطاع التعليم الفني والمهني 4) أفترض المشروع : تكوين بمسمى المجلس الأعلى يتكون أعضائه من عدة جهات مختلفة ولكل جهة مهام وبالتالي لم يشير مشروع القانون بوضوح لموضوع التبعية وتحديد الجهة التي سوف تتشرف على أعمال الصندوق المراد إنشائه.
في قضية مصادرة صندوق التدريب المهني.. مستشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني: صندوق التدريب المهني صودر ولم يخصخص عملوا على استصدار قانون ولائحة من حكومة مقالة منحوا بموجبها الوزارة 10% لم تتسلم منها ريالاً واحداً المجلس الأعلى للصندوق شكلي رغم نص اللائحة بعدم جواز إبرام أي اتفاقية إلا بعد موافقته تطرقنا في العدد الماضي إلى بعض التفاصيل المثيرة والترتيبات غير القانونية لتحويل صندوق التدريب المهني الذي كان يتبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى ملكية القطاع الخاص وخاصة الى ملكية التاجر عبدالوهاب ثابت في صفقة فساد تزكم الأنوف. وحرصاً منا على توخي الدقة والمصداقية اضافةالى الوثائق الدامغة التي حصلنا عليها.. فإننا في هذا العدد سنلتقي بمستشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاستاذ/ محمد العاقل ليوضح لنا ملابسات هذه القضية وكذا المهندس فيصل مجاهد المدير التنفيذي للصندوق الذي وصف مستشار الوزارة وضعه الحالي في الصندوق بأنه غير قانوني:مستشار الوزارة قال: بأن هناك فرق بين الخصخصة وبين المصادرة وان ماتم هو مصادرة للصندوق وليست خصخصة. مضيفاً بأنه قبل سرقة الصندوق كان يمتلك قرابة المليار والنصف ريال لايعلم احد أين ذهبت. وقال وبأن للمزيد من التحايل فقد عمل من سيطر على الصندوق على اصدار قانون جديد ولائحة جديدة في عهد الحكومة المقالة برغم ان ماكان متفق عليه وحسب مشروع البنك الدولي هو ان تكون نسبة 50% للوزارة ومثلها للقطاع الخاص إلا ان ذلك لم يتم. مشيراً بأن هناك قرابة الخمسة مليارات مجمدة، علماً بأن الاتفاق كان على اساس تقسيم ريعالصندوق بالتساوي إلا أن البعض استغل الازمة السياسية في عام 2011 وقام بإستصدار قانون ولائحة جديدة قضت باعتماد 10% للوزارة والباقي للقطاع الخاص ورغم ذلك فإنه إلى الآن لم يتم توريد أي مبلغ من الـ10% الى حساب الوزارة، بمعنى أنه حتى الـ10% ليست تحت سيطرة الوزارة رغم أن لدى الوزارة قرابة المائة من كليات المجتمع والمعاهد بحاجة ماسة إلى متطلبات ومستلزمات لاتستطيع الوزارة الايفاء بها بعد مصادرة الصندوق. ................ الصفحة السابعة المدير التنفيذي للصندوق المعين من القطاع الخاص: لايهم لمن يتبع الصندوق المهم انه يتبع هذا الوطن وكل مواطن يمني محتاج للتدريب ملتزمون بكل ماورد في القانون واللائحة موظفوا الصندوق يخضعون لقانون الخدمة المدنية والصندوق يخضع للجهات الرقابية بعد لقاءنا مع مستشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني كان لزاماً علينا ان نلتقي المسئولين عن الصندوق. المهندس / فيصل مجاهد المدير التنفيذي المعين من قبل القطاع الخاص الذي بدء حديثه باستعراض مهام الصندوق قائلاً: صدر قانون في عام 95م برقم (15) سمي صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، في ضل هذا القانون كان الصندوق يتعامل مع شريحة واحدة في المجتمع وهو المساهم فقط بحيث يقوم بتسديد مساهمته ومن ثم يتحصل على التدريب فصل هذا القانون بدون لائحة والذي كان يفترض ان يحدد موضوع الدعم. مضيفاً بأن الصدنوق كان يمكن ان يشكل رافداً اضافياً سواء في وقت ماكان يعرف بالهيئة او بعد ذلك كوزارة. مشيراً بأنه بسبب عدم الوضوح وعدم وجود لائحة تنفيذية لم تتلقى المؤسسات التدريبية المختلفة أي دعم لأنه كان هناك غموضاً يكتنف مسألة الدعم حيث كان البنك الدولي يعمل مع الوزارة على اساس مجموعة مكونات من ضمنها مكون الصندوق فجاء الدعم على اساس ان يعاد هيكلة الصندوق. وقال المدير التنفيذي للصندوق بأن القانون رقم 29 صدر في عام 2009 من اعلى سلطة تشريعية وهو مجلس النواب، وقد مر هذا القانون بنقاش عبر اللجان المختلفة في مجلس النواب وتحديداً من لجنة التربية والتعليم ولجنة القوى العاملة واللجنة الدستورية. منوها بأن القانون الجديد لم يأت بجديد وان ابرز ماجاء فيه أنه حدد أن هنالك دعم للمعاهد والمراكز وكليات المجتمع التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني واشارت اللائحة التنفيذية التي تحدد اوجه الدعم ونسبة الدعم ولم يكن ذلك كما اشارت بعض الصحف صدر القانون في عام 2011حيث ان القانون الذي صدر في 2009 كان به بعض القصور وقد اشار القانون الى ادارة القطاع الخاص كنوع من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في هذا الكيان وهو يعني ان اعضاء مجلس الادارة يتكونون من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط وهذا ماكان موجوداً في القانون السابق ولكن الجديد في هذا القانون ان كل شخص يمكنه الحصول على التدريب بمعنى ان الصندوق يدرب الجميع بينما كان التدريب في السابق محصوراً على المساهمين. وقال: اما الحديث عن تبعية الصندوق فلايهم المهم ان الصندوق تابع لهذا البلد وكل مواطن يمني محتاج للتدريب والشيء الجديد ان اللائحة التنفيذية التي صدرت حددت نسب الدعم واوجهه وبدأ الصندوق العمل في دعم المعاهد والمراكز. وللعلم أننا قد قمنا بتقديم اجهزة حاسوب الى عدد من العاهد بحوالى22 مليون لحوالي 22 معهد بناء على طلبات من الوزارة فبدأنا نقدم دعماً وفقاً للقانون واللائحة ونحن ملزمين وملتزمين بكل ما ورد في القانون واللائحة. اما فيما يتعلق بموضوع الخصخصة فأود القول: بأن الموظفين يخضعون لقانون الخدمة المدنية والصندوق يخضع للجهات الرقابية المختلفة.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS

مختارات
جميع حقوق النشر محفوظة 2014 لـ(ريمان برس)